كشفت صناعات الفضاء الامريكية الخميس عن سفينة فضاء من نوع “دراغون اثنان” وهي نسخة مطورة لسفينة تحمل ركابا اشترتها وكالة الفضاء الامركية ناسا، السفينة الجديدة مزودة بارجل تمكنها من الهبوط على الارض بسهولة وفي اي مكان.

إيلون ماكس المدير التنفيذي لبرنامج “سبيس-إكس” يقول:
“منذ مدة طويلة ونحن نريد الوصول الى النقطة التي تمكننا من بلوغ آلاف الرحلات الى الفضاء سنويا وبما ان لدينا قواعد على سطح القمر وفي المريخ واصبح الفضاء متعددا في حضارة فضاء حقيقية، ما يعني ان تفعيلها ضروري على المدى الطويل”.
وعملت في تصنيع السفينة الجديدة وكالة ناسا وشركة سبيس- إكس، وشركة بوينغ اضافة الى شركة خاصة سيرا نيفادا التي تعمل على تسويق البرنامج تجاريا، ويهدف المشروع الى كسر احتكار روسيا لنقل الملاحين قبل نهاية الفين وسبعة عشر.
وتدفع الولايات المتحدة اكثر من ستين مليون دولار ذهابا وايابا للشخص الواحد على متن مركبة الفضاء سيوز ويرتفع المبلغ الى سبعين مليون دولار في الفين وستة عشر ليصل الى ستة وسبعين مليونا في الفين وسبعة عشر.

بات حديث متتبعي الشأن الكروي المغربي عامةً والتطواني خاصةً بعد تتويج الحمامة البيضاء بلقب البطولة الذي يخول لها المشاركة في كأس العالم للأندية، منحصرا في مدى إمكانية إعادة رجال عزيز العامري لسيناريو الرجاء في المونديال وحسن تمثيل الكرة الوطنية في هذا المحفل العالمي.

وقال أشرف أبرون، الرئيس المنتدب لفريق المغرب التطواني، في تصريح خص به "هسبريس الرياضية" إن لفريقه متسع من الوقت للإستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية، حيث سيلاقي في الدور التمهيدي بطل أوقيانوسيا، نادي أوكلاند سيتي.

وأردف المتحدث نفسه، "لسنا مطالبين بتقديم نفس أداء الرجاء البيضاوي خلال النسخة الماضية من كأس العالم ولا حتى أفضل منه، نقدر إمكانياتنا وما يهمنا بالدرجة الأولى هو أن نمثل مدينة تطوان أحسن تمثيل وليس لزمن علينا الوصول إلى النهائي لتحقيق ذلك".

وأشار أبرون إلى أن مثل هذه المنافسات تتطلب استعداداً بدنياً وذهنياً على مستوى عالي، إضافةً إلى الحظ الذي وقف إلى جانب الرجاء البيضاوي خلال النسخة الماضية من المونديال.

وكشف المتحدث نفسه أن إدارة النادي تنتظر تعليمات المدرب عزيز العامري من أجل انتداب العناصر التي يرى أنها ستسد الخصاص في المغرب التطواني خاصةً وأن الفريق مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية وكذا دوري أبطال إفريقيا، مضيفاً أنه يمكن أن تجرى بعض التغييرات في الطاقم المساعد للمدرب إذا قرر العامري ذلك.

وكان المغرب التطواني قد توج بطلاً للدوري المغربي الإحترافي للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه نهاية الأسبوع المنصرم، برسم الجولة الأخيرة على نهضة بركان، مستغلاً تعثر فريق الرجاء البيضاوي بملعب المسيرة أمام أولمبيك آسفي.

يرافق مهرجان موازين كل عام جدل صاخب تارة حول نجومه وتارة حول تكلفته وتوقيت تنظيمه، فقد دأب المهرجان على جلب أشهر الفنانين على الصعيد العالمي واغرائهم بمبالغ مالية كبيرة، ما أثار ردود فعل غاضبة اتهمت إدارة المهرجان بتبذير أموال عمومية في ظل أزمة اقتصادية خانقة، كما أن تنظيم كرنفالات احتفالية بالشوارع وإقامة 100 حفل في كل دورة يثير حفيظة سكان العاصمة الذين طالبوا بتغيير توقيت تنظيم المهرجان لتزامنه مع فترة الامتحانات.

هذا المهرجان، تنظمه جمعية “مغرب الثقافات” والّتي تتوفّر على نفوذ كبير في الأوساط المالية والسياسية والثقافية والإعلامية بالمغرب وخارجه، إلى درجة أن هذه الجمعية قد تستطيع، بقوة نفوذها، فرض هيمنتها، حتى على بعض القطاعات الحكومية المكلفة بتدبير الشئوون الثقافية والفنية والإعلامية، وهو ما يعطيها “حق” الاستفادة المجانية من الإشهار والإعلان عن أنشطتها في العديد من الجرائد الوطنية، وفي إذاعات والقنوات التلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية.

ورغم النّجاح الصّوري لدورات المهرجات والّتي لا تحظى فعّالياته بإجماع مكوّنات المجتمع المغربي لإعتبارات ثقافية وإجتماعية ، فإنّ إدارة المهرجان مطالبة  باعتماد أسلوب الشفافية مع الرأي العام المغربي، حتى لا يكون الأمر كما هو في الجزائر إذ تُصرف ملايين الدولارات على تظاهرات مفرغة من المحتوى ولا أهداف واضحة لها، كما هو الحال بالنسبة لتظاهرة “الجزائر عاصمة للثقافة العربية” عام 2007، التي رصدت لها الدولة ميزانية بمبلغ 550 مليون دولار وكانت النتائج هزيلة جدا. وكذا المهرجان الثقافي الإفريقي، في الجزائر 2009، وقدرت ميزانيته بـ 100 مليون يورو، والأمثلة عديدة.

إن البيروقراطية وهيمنة الشخص الواحد والجهة الواحدة، وتغليب الخطاب السياسي على العمل الثقافي… كلها أسباب تشجع على الفساد،

وعليه فلا بد من خلق آليات رقابة حقيقية ومنهج مساءلة واضح، لترشيد النفقات. كما يجب تحديد طبيعة التسيير لدى إدارات المهرجانات الثقافية، فلا تكون ذات استقلالية مطلقة تتنزه عن أية محاسبة، ولا ذات تبعية مطلقة تلغي روح المبادرة في الاجتهاد والإبداع.

كما أن إشراك القطاع الخاص في الاستثمار الثقافي من شأنه أن يخفف الأعباء عن الحكومة.

وهكذا تتحقق معادلة الترفيه للمجتمع دون الإضرار بالأولويات المعيشية.