ياسيادة وزير التربية الوطنية الأمن المدرسي لا يتوفر على وسائل الدفاع الشرعي
كشف حارس أمن مدرسي سابق –اخبار اليوم بريس- عدم تطبيق شركات الحراسة المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوي لجهة مكناس تافيلات بعض مقتضيات القانون 27/06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، بحيث لا يتوفر مستخدمو هذه الاخيرة "حراس الأمن المدرسي" على أي وسيلة من وسائل الدفاع الشرعي ووسائل الإتصال والمراقبة، كما ينص على ذلك الفصل 13 من القانون 27/06 وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
مع العلم بأن المؤسسات التعليمية تستقطب بعض الفئات الخطيرة الذين يتوجهون صوب الإعداديات والثانويات...بغرض التحرش أو لأغراض أخرى وهم في أغلب الأحيان خارج وعيهم بسبب تعاطي المخدرات...إلخ،
وإذا كان ملك البلاد قد أعطى أومره الصارمة حتى يتم ضبط ومعاقبة كل من يحاول الإخلال بالنظام والأمن العامين على ضوء الأحداث الأخيرة "التشرميل" , حيث تظافرت الجهود بين مختلف قوات القطاع الأمني العمومي وبدل مجهودات جبارة من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص والمواطنين بالشارع العام والإحساس بالأمن، فكيف يمكن لشركات الحراسة أن تلعب دور "الوقاية الاستباقية" داخل المحيط المدرسي دون التوفر على الآليات اللازمة لذلك، حيث أوضح الحارس المعني للسيد الوزير ما يشوبه القطاع الأمني من اختلالات على مستوى المؤسسات التعليمية وعلى مستوى التسيير من طرف الشركات المتعاقدة فيما يتعلق بانتقاء المستخدمين وجودة التكوين التي تقدمها هذه الشركات ومسألة توفر المستخدمين على وسائل الدفاع ولوازم العمل الأخرى، مخبرا السيد الوزير بصفته الوصي على القطاع التنسيق مع مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إجبار الشركات المتعاقد معها العمل على توفير لوازم العمل وعلى وجه الخصوص وسائل الدفاع والاتصال داخل "الحرم المدرسي"، ولأن من بين أوليات هذه الشركات الحفاظ على سلامة الأشخاص داخل الأماكن التي تحرسها.
مثيرا انتباه السيد الوزير بالحادثة المؤلمة التي توفي على اثرها حارس امن مدرسي بسلا رحمه الله، وحادثة إعدادية "أملو" بخنيفرة التي أصيب فيها حارس أمن مدرسي بجرح على مستوى ذراعه، وإذا كان حارس الأمن المدرسي لا يتوفر على أي وسيلة لكي يدافع عن نفسه في البعض الحالات الخاصة فكيف يمكنه حماية الأشخاص بالأماكن المعهود إليه بحراستها.
